** مع احترامي لكل الانطباعات التي جاءت بعد صدور الأمر الملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات وتغليظ العقوبات اتبع الرابط لقراءة النص:
http://www.okaz.com.sa/new/lssues/20110430/con2011043041.5911.htm وسواء كانت متفهمة لصدور هذا التشريع أو ترى أنه قد قلص من مساحة الحرية التي تتحرك فيها وسائل الإعلام السعودية ومن ثم الإعلاميون السعوديون في صحفهم أو في الوسائل الأخرى أو أية أسباب اعتراضية داخلية أو خارجية. كما أتفهم دوافعها. وفي فهمي أن ما ضخم هذه الشبهة القراءة السطحية السريعة.
والأمر لم يمنع النقد وإنما الإساءات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وهو الإجراء الطبيعي المعمول به في جميع أنحاء العالم. وقد أثبت الواقع لدينا أن كثيرا من العاملين ليسوا مهنيين لأنهم يخلطون بين الشخص وعمله وبين الشخصية العامة والشخصية الخاصة فالكل لديهم سواء وأقلامهم وأصواتهم تأخذ راحتها في المساس بهؤلاء وهؤلاء دون رادع خاصة في السنوات الأخيرة ومع المساحة الواسعة التي أتاحها خادم الحرمين الشريفين للإعلام اختلطت الأصوات ودخلت تصفية الحسابات وأحيانا أخرى استخدام القلم لشتى الأغراض إلا وأقولها آسفا المصلحة العامة حتى استفحلت الأمور مع الإنترنت فوصلت إلى التنابز بالألقاب والعنصريات والعصبيات والنعرات الطائفية لتتفاقم المشاكل ويكاد الوطن أن يدفع الثمن غاليا ــ لا سمح الله ــ مع هذه الأشباح التي تنعق في الظلمات مثل أفكارهم ودعواتهم. الأمر التشريعي الجديد أعاد للكلمة مسؤوليتها ولو طبق بعدالة وحزم على الجميع فسيعيد للإعلام الاحترام المفقود، وهذه حقيقة أقولها آسفا أيضا وأنا الذي قضيت جل عمري في ردهاته وكواليسه وعشت مشاكله وطموحه ونكساته وعلوت أعلى مناصبه. هناك نقطة مهمة أن العقوبات المغلظة لن تطبق على المخالفين إلا بعد محاكمة يتاح لكل طرف أن يقدم شواهده وما لديه من إثباتات عن صحة ما تناوله في نقده وحتى في حالة الحكم الابتدائي هناك استئناف. إضافة إلى أخرى أثارها بعض المغرضين عن اللجنتين اللتين ستبتان في القضايا بأنهما ستستخدمان سيفا على رقاب الإعلاميين، أي أنهما ليستا لجنتين قضائيتين وإنما هما لجنتان في وزارة الثقافة والإعلام بينما حدد الأمر مواصفات هاتين اللجنتين على أنهما قضائيتان في اتجاه المحاكم المتخصصة التي تسير إليه المملكة منذ فترة. بقيت نقطة أخيرة هي أنني أعتقد أن الابن خلف الحربي لن يعتزل النقد بعدما أعلن وجهة نظره بذكاء وسيكتب هو وأنا وغيرنا ناقدين كل ما ومن يستحق النقد لمصلحة الوطن لأننا مواطنون أولا وهذا بلدنا ثانيا وحتى لو اضطررنا إلى جمع أقيام العقوبات من المحسنين، ولأننا وهذا الأهم نعيش في عهد من أتاح لنا حرية الكلمة وشجاعتها.
* مستشار إعلامي
ص.ب13237 جدة 21493
فاكس: 026653126
hamid_abbas@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 257 مسـافة ثم الرسـالة
http://www.okaz.com.sa/new/lssues/20110430/con2011043041.5911.htm وسواء كانت متفهمة لصدور هذا التشريع أو ترى أنه قد قلص من مساحة الحرية التي تتحرك فيها وسائل الإعلام السعودية ومن ثم الإعلاميون السعوديون في صحفهم أو في الوسائل الأخرى أو أية أسباب اعتراضية داخلية أو خارجية. كما أتفهم دوافعها. وفي فهمي أن ما ضخم هذه الشبهة القراءة السطحية السريعة.
والأمر لم يمنع النقد وإنما الإساءات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وهو الإجراء الطبيعي المعمول به في جميع أنحاء العالم. وقد أثبت الواقع لدينا أن كثيرا من العاملين ليسوا مهنيين لأنهم يخلطون بين الشخص وعمله وبين الشخصية العامة والشخصية الخاصة فالكل لديهم سواء وأقلامهم وأصواتهم تأخذ راحتها في المساس بهؤلاء وهؤلاء دون رادع خاصة في السنوات الأخيرة ومع المساحة الواسعة التي أتاحها خادم الحرمين الشريفين للإعلام اختلطت الأصوات ودخلت تصفية الحسابات وأحيانا أخرى استخدام القلم لشتى الأغراض إلا وأقولها آسفا المصلحة العامة حتى استفحلت الأمور مع الإنترنت فوصلت إلى التنابز بالألقاب والعنصريات والعصبيات والنعرات الطائفية لتتفاقم المشاكل ويكاد الوطن أن يدفع الثمن غاليا ــ لا سمح الله ــ مع هذه الأشباح التي تنعق في الظلمات مثل أفكارهم ودعواتهم. الأمر التشريعي الجديد أعاد للكلمة مسؤوليتها ولو طبق بعدالة وحزم على الجميع فسيعيد للإعلام الاحترام المفقود، وهذه حقيقة أقولها آسفا أيضا وأنا الذي قضيت جل عمري في ردهاته وكواليسه وعشت مشاكله وطموحه ونكساته وعلوت أعلى مناصبه. هناك نقطة مهمة أن العقوبات المغلظة لن تطبق على المخالفين إلا بعد محاكمة يتاح لكل طرف أن يقدم شواهده وما لديه من إثباتات عن صحة ما تناوله في نقده وحتى في حالة الحكم الابتدائي هناك استئناف. إضافة إلى أخرى أثارها بعض المغرضين عن اللجنتين اللتين ستبتان في القضايا بأنهما ستستخدمان سيفا على رقاب الإعلاميين، أي أنهما ليستا لجنتين قضائيتين وإنما هما لجنتان في وزارة الثقافة والإعلام بينما حدد الأمر مواصفات هاتين اللجنتين على أنهما قضائيتان في اتجاه المحاكم المتخصصة التي تسير إليه المملكة منذ فترة. بقيت نقطة أخيرة هي أنني أعتقد أن الابن خلف الحربي لن يعتزل النقد بعدما أعلن وجهة نظره بذكاء وسيكتب هو وأنا وغيرنا ناقدين كل ما ومن يستحق النقد لمصلحة الوطن لأننا مواطنون أولا وهذا بلدنا ثانيا وحتى لو اضطررنا إلى جمع أقيام العقوبات من المحسنين، ولأننا وهذا الأهم نعيش في عهد من أتاح لنا حرية الكلمة وشجاعتها.
* مستشار إعلامي
ص.ب13237 جدة 21493
فاكس: 026653126
hamid_abbas@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 257 مسـافة ثم الرسـالة